الاقتداء (شروط الاقتداء)

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاقتداء (توضيح).
يعتبر في صحّة الاقتداء أمور.


الأمر الأوّل [تعديل]

---

اتّصاف الإمام الذي يقتدى به بالشرائط التي تعتبر في إمام الجماعة، وهي:

← الإيمان
^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]} بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميّاً، فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف، ولا من وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام كالواقفيّة، فالمراد بذلك المعترف بإمامة الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض؛ إذ إنكار البعض كإنكار الجميع. ^[۹]

← العدالة
فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله. ^{[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]}
نعم، لا تعتبر عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة نيّة إمامته إذا كان موثوقاً به عند من ائتمّ به، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم. ^[۱۴]
واختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر، ^{[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰]} وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.

← العقل حال الإمامة
^{[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷]} وأمّا من كان أدوارياً فهل يصحّ الاقتداء به حال إفاقته بعد أن كان قد اعتوره الجنون أو لا؟ فيه خلاف.

← طهارة المولد
فلا يصحّ الاقتداء بولد الزنا. ^{[۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]}

← البلوغ  
البلوغ في الإمامة للبالغين في الفرائض والنوافل على خلاف فيه. ^{[۳۷] [۳۸] [۳۹]}

← القيام  
أن لا يكون قاعداً حال كونه إماماً للقائمين. ^{[۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]}

← قراءة  
أن لا يكون امّياً إذا كان إماماً للقارئين، ^{[۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷]} والمراد بالامّي من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها. ^{[۵۸] [۵۹]}

← الذكورة  
الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً، فلا تجوز إمامة المرأة لهم، ولكن إذا كان المأموم انثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الانثى لهنّ. ^{[۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]}

← صحّة صلاته
فلا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة. ^{[۶۹] [۷۰]} 

← أن لا يكون مؤتمّاً بغيره
فلو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته، ^{[۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴]} وقد ادّعي عليه الإجماع. ^{[۷۵] [۷۶]}

الأمر الثاني [تعديل]

---

نيّة الاقتداء، فلو تابع المأموم الإمام بغير نيّة الاقتداء لم يصحّ الاقتداء، ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶]} وبطلت صلاته إذا أخلّ بما يلزم المنفرد. ^{[۸۷] [۸۸]}

الأمر الثالث [تعديل]

---

تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل الاقتداء. ^{[۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶]}

الأمر الرابع [تعديل]

---

اتّحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطل الاقتداء، ولو كان في صورة الاستخلاف صحّ. ^{[۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]}

الأمر الخامس [تعديل]

---

عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصحّ اقتداء المأموم إذا وقف قدّام الإمام، من غير فرق بين الابتداء والاستدامة. ^{[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]}
وهل يعتبر تأخّر المأموم عن الإمام أو لا، فتجوز المساواة؟ فيه قولان، وعلى أيّ تقدير فمدار التقدّم والمساواة العرف. ^{[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}

الأمر السادس [تعديل]

---

عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به علوّاً دفعيّاً- كالأبنية- لا انحداريّاً، ^{[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]} فيغتفر علوّ الإمام في خصوص الانحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي، لا ما يكون علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوها. ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]}
وكذا لا بأس بالعلوّ اليسير في الدفعي. ^{[۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]}
ويجوز للمأموم أن يقف في مكان أعلى من الإمام، ^{[۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]} وقيّده بعضهم بما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط. ^{[۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷]}
ونوقش فيه بمخالفته لإطلاق الأدلّة. ^[۱۳۸]

الأمر السابع [تعديل]

---

عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة لا تباعد بينها. ^{[۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴]}
ولا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها كغيره من الشرائط، فلو حصل البعد- الذي لم يعف عنه- في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن، بطل الاقتداء ووجب عليه نيّة الانفراد. ^[۱۴۵]
وكذا لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء- إمّا لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصر، وإمّا لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء- انفسخت القدوة. ^{[۱۴۶] [۱۴۷]}
وقيّد بعض الفقهاء هذا الشرط بابتداء الصلاة دون استدامتها. ^{[۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]} واستضعفه آخر بخلوّه عن الشاهد. ^[۱۵۱]

الأمر الثامن [تعديل]

---

متابعة المأموم للإمام في الأفعال التي هي المقوّم لمعنى الاقتداء، وقد تقدّم المراد منها.
وأمّا المتابعة في الأقوال فلا ريب في وجوبها في تكبيرة الإحرام، بمعنى عدم جواز شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها. ^{[۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷]}
وأمّا المتابعة في غير تكبيرة الإحرام من الذكر والتشهّد والتسليم وغيرها فقد اختلف فيها الفقهاء.

الأمر التاسع [تعديل]

---

عدم الاختلاف في النظم، فلا يصحّ اقتداء مصلّي اليوميّة بمن يصلّي صلاة الميّت، أو الكسوف أو العيدين. ^{[۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]}
ويجوز الاقتداء مع الاختلاف في عدد الركعات مع الاتّحاد في الفرض- كالقصر والتمام- أو مع الاختلاف في النوع- كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء- ومع الاختلاف في الصنف كالأداء والقضاء. ^{[۱۶۲] [۱۶۳]}
ويجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض ^[۱۶۴] كمن صلّى فرضه وأراد إعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك، أو لإرادة الجماعة فيعيدها جماعة وكان الإمام يصلّي الفريضة، وكذلك العكس بأن يقتدي المفترض بالمتنفّل كذلك. ^{[۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷]}
وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. ^[۱۶۸]

الأمر العاشر [تعديل]

---

أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره. ^{[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰]}
نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة. ^{[۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷]} وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام.
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّا أن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية. ^{[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲]}
وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه.

الأمر الحادي عشر [تعديل]

---

اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين، وهو خمسة أحدهم الإمام. ^{[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵]}
نعم، تنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام. ^{[۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]}

المراجع [تعديل]

---